كتاب آداب القضاء مسألة 1 : لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عالما بجميع ما ولي ، ولا يجوز أن يشذ عنه شئ من ذلك ، ولا يجوز أن يقلد غيره ثم يقضي به . وقال الشافعي : ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد ، ولا يكون عاميا ، ولا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه ( 1 ) . وقال في القديم مثل ما قلناه ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة ، ويستفتي الفقهاء ويحكم به ( 3 ) .

--> ( 1 ) الأم 7 : 93 ، وحلية العلماء 8 : 114 ، والوجيز 2 : 237 ، والسراج الوهاج : 588 ، ومغني المحتاج 4 : 375 ، والمجموع 20 : 150 ، والميزان الكبرى 2 : 188 ، وكفاية الأخيار 2 : 158 ، وبداية المجتهد 2 : 449 ، والمغني لابن قدامة 11 : 383 ، والشرح الكبير 11 : 389 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 67 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 5 : 456 ، وشرح فتح القدير 5 : 456 ، وشرح فتح القدير 5 : 456 ، وتبيين الحقائق 4 : 176 ، والبحر الزخار 6 : 119 . ( 2 ) الأحكام السلطانية للماوردي : 67 . ( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 5 ، وشرح فتح القدير 5 : 456 ، والهداية 5 : 456 ، وتبيين الحقائق 4 : 176 ، والفتاوى الهندية 3 : 307 ، والمغني لابن قدامة 11 : 383 ، وحلية العلماء 8 : 115 ، والشرح الكبير 11 : 389 ، والبحر الزخار 6 : 120 .